بت تجريبي
سياسة

توقيع مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات

وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، يوم أمس الأربعاء بالرباط، مذكرة تعاون حول محاربة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ووقع هذا الاتفاق الذي يأتي في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلط وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد، كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، و ابراهيم بن بيه، الوكيل العام للملك لدى هذه المؤسسة.

وتم خلال حفل التوقيع التأكيد على أهمية التنسيق والتكامل بين الأطراف الموقعة من أجل تخليق الحياة العامة والشؤون العامة، وإرساء قيم الشفافية والنزاهة، عبر تبادل المعلومات والخبرات وكذا تأهيل الموارد البشرية.

وقال محمد عبد النباوي بالمناسبة إن هذه هي المرة الأولى التي توحد فيها المحاكم العادية والمالية جهودها حول قضايا ذات اهتمام مشترك، مبرزا أن ذلك يهدف إلى إرساء جسور للتواصل المهني قصد تحقيق النجاعة في محاربة الفساد.

وأكد محمد عبد النباوي في هذا الصدد أن مؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية وتطوير مناهج الاشتغال وسبل التعاون من أجل محاربة الفساد وإشاعة الاستقامة وتخليق الحياة العامة، في تجسيد للمبادئ الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة.

من جهته، قال الحسن الداكي، إن مذكرة التعاون هذه تأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور القائمة على مبدإ التعاون بين السلط على أساس مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف أن “المؤسسات الموقعة تعمل في إطار من التكامل من أجل محاربة جميع أشكال الفساد”، داعيا إلى تعزيز تبادل الوثائق والتكوينات المتبادلة والتنسيق الشامل والتكامل بين قضاة الهيئتين القضائيتين.

من جهتها، أكدت زينب العدوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “توقيع هذه الاتفاقية يكتسي دلالة رمزية كبيرة، ويشكل خطوة حافلة بالدلالات والإشارات على إرادة إرساء إطار عام للتعاون والتكاملية بين الأطراف الموقعة”.

وقالت إن مذكرة التعاون هذه تهدف إلى تطوير الخبرات في إطار الأبحاث والتحقيقات، إلى جانب تبادل الوثائق والمعطيات، مضيفة أنها تسعة أيضا إلى الاستجابة لتطلعات المواطن المغربي والرأي العام في ما يتعلق بمحاربة الإفلات من العقاب ونزاهة الفاعلين العموميين.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى